الدخول في الغير ، أو ملازمة الدخول في الغير مع التجاوز ، مع أنّ القيود الغالبية لا تصلح لتقييد المطلقات ، فضلًا عن تخصيص العموم . وممّا يدلّ على المدّعى بوضوح موثّقة ابن أبي يعفور : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » « 1 » ، فإنّ فيها الجمع بين الدخول في الغير ، والحصر الذي يستفاد منه : أنّ الشكّ المعتبر منحصر في الشكّ الذي لم يتجاوز محلّه ، فإذا جاوزه فلا شكّ ، فاعتبار الدخول في الغير منافٍ للحصر ، فلا بدّ من حمله على ما تقدّم ، فلا ينبغي الإشكال من هذه الناحية . وأمّا الدليل على الدعوى الثانية : فهو إطلاق الأدلّة وعدم الدليل على التقييد ، ودعوى الانصراف إلى الركن « 2 » أو إلى الأجزاء الواجبة « 3 » أو إلى مطلق الأجزاء « 4 » في غير محلّها . وقد يقال : إنّ الغير مختصّ بالأجزاء المستقلّة بالتبويب ، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود ونحوها ، فإنّ شمول نحو قوله : « كلّ شيء شكّ فيه » « 5 » للأجزاء إنّما هو بعناية وتنزيل ؛ لأنّها بعد اعتبارها جزءاً للمركّب تسقط عن

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 101 / 262 ، السرائر 3 : 554 ، وسائل الشيعة 1 : 469 ، كتاب الصلاة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 2 . ( 2 ) - النهاية : 92 ، انظر نهاية الإحكام 1 : 539 ، العروة الوثقى 1 : 660 ، فصل في القراءة ، المسألة 9 و 10 . ( 3 ) - روض الجنان : 340 / السطر 29 - 349 ، الحدائق الناضرة 9 : 179 ، رياض المسائل 4 : 229 ، مستند الشيعة 7 : 170 . ( 4 ) - جواهر الكلام 12 : 322 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 472 ، الهامش 6 .